استفاده از ظرفیت‌های برون‌سازمانی جهت شناسایی گلوگاه‌های فساد
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۰۵۳۸
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بازرسی کل کشور، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با حضور احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل، مهدی بهادر مدیر حوزه ریاست سازمان بازرسی کل و رؤسای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و شورای عالی کارشناسان دادگستری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست، رحمانیان با تبیین جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل، صلاحیت نظارتی این سازمان بر دستگاه‌های مشمول بازرسی را یک صلاحیت عام دانست و گفت: دستگاه‌هایی که مشمول نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل می‌شوند تمامی دستگاه‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای انقلابی و دیگر بخش‌هایی هستند که در زمره دستگاه‌های حاکمیتی می‌باشند و در واقع به استثنای برخی نهادها تمامی دستگاه‌ها زیر ذره‌بین رصد و نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار دارند.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور عالی‌ترین مرجع نظارتی کشور است، اظهار کرد: گستردگی وظایف و تکالیف این سازمان ایجاب می‌کند که از نیروهای نخبه و کارشناسان مجرب در امر کارشناسی گزارش‌های خود استفاده کند؛ اما حجم و وسعت سطح نظارت سازمان در سراسر کشور، می‌طلبد که از ظرفیت‌های برون‌سازمانی به نحو مناسبی استفاده شود تا سازمان در تحقق سیاست‌های دستگاه قضائی ذیل قانون و سند تحول قضائی به اهداف از پیش تعیین شده خویش دست یابد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در این راستا انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری مختلف با دستگاه‌های مرتبط در سالیان اخیر افزایش یافته است و امضای تفاهم نامه همکاری امروز هم در راستای استفاده از ظرفیت کارشناسان توانمند کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران و شورای عالی کارشناسان رسمی است.
رحمانیان به نگاه تحولی سازمان بازرسی در برخورد با فساد هم اشاره کرد و گفت: در دوره تحول و تعالی و با عنایت به سیاست‌های فسادستیز ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان بازرسی کل کشور، نگاه برخورد با فساد و تخلفات به نگاه پیشگیری از وقوع فساد و ریشه‌یابی علل فساد تغییر یافته و اکنون شناسایی گلوگاه‌های فساد و از بین بردن این گلوگاه‌ها در اولویت قرار گرفته است. در این رابطه گزارش‌های بسیار خوبی در سال جاری در مبارزه با ریشه و علل رخداد فساد تهیه و برای مقام‌های ذی‌ربط ارسال شده است.
وی با بیان اینکه متقن‌بودن گزارش‌های سازمان بازرسی کل از ویژگی‌های بارز در عملکرد سازمان در سالیان اخیر است، تصریح کرد: با عنایت به اینکه اتقان گزارش‌های سازمان در صدور آرای متقن قضائی بسیار اثرگذار است و با توجه به گستردگی تکالیف و مأموریت‌های سازمان به دنبال این هستیم که از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در اتقان گزارش‌های استفاده کرده و تلاش داریم با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان متخصص در هر حوزه، عملکرد خود را بیش از پیش قابل دفاع و قابل اعتماد کنیم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم گزارش‌های تهیه شده در سازمان اتکا به اظهار نظرات کارشناسان و بازرسان متخصص است و این ویژگی موجب می‌شود که به سمتی برویم که بیش از گذشته از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری بهره‌مند شویم.
رحمانیان خاطرنشان کرد: اکثر پرونده‌ها و گزارش‌هایی که در این سازمان تهیه و ارسال می‌گردد مورد اعتماد مسؤولان و البته جامعه بوده است و این نگاه مثبت به گزارشات سازمان ایجاب می‌کند که بیش از پیش به نظرات کارشناسان متخصص مراجعه کرده و این حسن اعتماد را افزایش دهیم.
وی به یکی دیگر از ثمرات این تفاهم و همکاری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه کارشناسان رسمی دادگستری از تجربه و توانمندی بالایی در بخش‌های مختلف برخوردار هستند و با پرونده‌های متعددی نیز سروکار داشته‌اند بنابراین می‌توانند در شناسایی گلوگاه‌های فساد و تشریح علل وقوع فساد به سازمان بازرسی کل کشور کمک کنند، لذا با امضای تفاهم‌نامه امروز تحول خوبی در رویکردهای کارشناسان ایجاد خواهد شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: امیدواریم خروجی و نتیجه این تفاهم و همکاری، اتقان هرچه بیشتر گزارشات، حفظ و صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و حذف رویه‌های فسادزا در کشور باشد.
در بخش دیگر این نشست غلامرضا هوایی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با قدردانی از نگاه مدیران و مسئولان سازمان بازرسی کل در انعقاد این تفاهم‌نامه گفت: نگاه فسادستیزانه سازمان بازرسی کل کشور موجب شده است که نظرات کارشناسان رسمی دادگستری بیشتر مورد توجه قرار گیرد و استناد به اظهارنظرهای کارشناسان در گزارشات تهیه شده جزئی از ارکان یک گزارش باشد.
وی ادامه داد: نگاه سازمان به تخصص و توان کارشناسان و بعد علمی هر اظهارنظر موجب شده که گزارشات تهیه شده از یک اتقان خوبی برخوردار باشند و این مهم مسئولیت ما را در صدور نظرات کارشناسی عالمانه و دقیق سنگین‌تر می‌کند.
هوایی ادامه داد: یکی از محسنات این تفاهم افزایش سرعت در صدور نظرات کارشناسی و شفاف شدن روند کارشناسی‌ها می‌باشد که نتیجه این شفافیت و سرعت یقیناً جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی‌ها خواهد بود.
در بخش پایانی این نشست محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز از نگاه سازمان بازرسی کل در بهره‌گیری از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری قدردانی کرد و گفت: این شورا با ظرفیت ۳۰ هزار نفری کارشناسان رسمی خود در ۷۳ رشته آمادگی دارد که در کنار سازمان بازرسی کل کشور به تهیه گزارشات متقن و قابل اعتماد اقدام کرده و در شناسایی گلوگاه‌های فساد تحول خوبی را ایجاد کند.
گفتنی است در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بازرسی کل کشور، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به امضای مقامات عالی رسید.
کد خبر 6048302منبع: مهر
کلیدواژه: تفاهم نامه همکاری سازمان بازرسی کل کشور دادگستری تهران شهرداری تهران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مترو بارش باران پلیس راهور سیستان و بلوچستان امداد رسانی رضا مراد صحرایی آلودگی هوا تهران شهر تهران سازمان تعزیرات حکومتی فراجا کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران قائم مقام سازمان بازرسی کل شورای عالی کارشناسان رسمی شناسایی گلوگاه های فساد سازمان بازرسی کل کشور نظرات کارشناسان تفاهم نامه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۰۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
آفتاب‌‌نیوز :
احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشور‌های دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار‌های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت